أجهزة الاستشعار الكمية، من خلال التحكم في الجسيمات الأساسية، تمكن من قياس الخصائص الفيزيائية بدقة عالية مثل الحقول الكهربائية والمغناطيسية والجاذبية والضوء. هذه التقنية تكتسب بسرعة زخمًا في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، والتصوير الطبي، والحوسبة الكمية، والإلكترونيات الاستهلاكية. التآزر مع الحوسبة والاتصالات الكمية يعزز الاهتمام والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكمية.
من المتوقع أن يصل سوق أجهزة الاستشعار الكمية إلى أكثر من 1.9 مليار دولار بحلول عام 2046، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 9% على مدى العقدين المقبلين. التنوع في تقنيات الاستشعار الكمي، بما في ذلك الساعات الذرية، وأجهزة استشعار المجال المغناطيسي، وكاشفات الفوتون الفردي، يدفع هذا النمو. من المتوقع أن تعزز هذه الأجهزة القدرات عبر الصناعات، على سبيل المثال، من خلال توفير الملاحة في المركبات في حالة عدم توفر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتصوير المتقدم للدماغ.
أجهزة الاستشعار الكمية في مراحل مختلفة من الجاهزية التكنولوجية وحجم السوق. بعضها، مثل أجهزة استشعار مقاومة النفق المغناطيسي على مستوى الشريحة، منتشرة بالفعل في قطاع السيارات، بينما البعض الآخر، مثل أجهزة قياس المغناطيسية الكمية للملاحة، يدخل السوق للتو. تطوير هذه الأجهزة مرتبط بشكل وثيق بالتقدم في المواد وعمليات التصنيع.
تشير اتجاهات السوق إلى أنه بينما يتم تسويق العديد من أجهزة الاستشعار الكمية، لا تزال هناك مجموعة من التحديات في التصنيع واحتياجات غير ملباة. الجهود المبذولة لخفض تكلفة مكونات الإنتاج يمكن أن توسع استخدامها في المركبات الذاتية والطيران التجاري. يبرز التقرير التآزر والفرص لمزودي المواد ويستكشف خصائص المواد وديناميات سلسلة التوريد لمكونات الاستشعار الكمي.
على الرغم من أنها ليست مشهورة بقدر الحوسبة الكمية، تمثل أجهزة الاستشعار الكمية تقنية رائدة يمكن أن توفر بيانات بجودة أعلى لتطبيقات جديدة في النقل والرعاية الصحية والإلكترونيات الاستهلاكية. سيكون العقد القادم حاسمًا في تحديد الشركات التي يمكنها بنجاح تسويق وإنتاج هذه التقنيات على نطاق واسع.
