تم تحديد وجود ثغرة “اليوم الصفري” في برنامج أجهزة التوجيه الخاصة بشركة هواوي كسبب رئيسي للعطل الكبير في الاتصالات الذي أصاب لوكسمبورغ في يوليو الماضي. تم تفعيل هذا الخلل عبر وصول حركة مرور شبكية مصممة خصيصاً، مما تسبب في إعادة تشغيل مستمرة لمعدات الشركة الصينية، وأدى ذلك إلى انهيار أجزاء حيوية من البنية التحتية للمشغل الوطني “بوست”. وقد أكدت الأخيرة أن الحادث أدى إلى تعطل شبكاتها 4G و5G والثابتة في الوقت نفسه.
في البداية، تم اعتبار الحادث هجوماً من نوع “الحرمان من الخدمة الموزعة” (DDoS)، لكن السلطات في لوكسمبورغ أوضحت لاحقاً أنه لم يكن حادثاً تقليدياً من هذا النوع. وأكدت مصادر مقربة من الحدث أنه كان هجوماً من نوع “اليوم الصفري”، مستغلاً ثغرة غير معروفة وغير مصححة.
بعد مرور عشرة أشهر على الحادث، لم يتم بعد نشر المعلومات التقنية الكاملة حول طريقة الاستغلال، ولا تزال محصورة في تبادلات خاصة بين الشركة المصنعة وعملائها. وعلى الرغم من عقد اجتماعات تقنية بين السلطات في لوكسمبورغ وفِرق الاستجابة للحوادث الأوروبية وهواوي، لم تصدر أي تحذيرات عامة، ولم يتم تخصيص أي معرف CVE، وهو أمر غير معتاد لثغرة تؤثر على بنى تحتية وطنية حيوية.
يثير هذا عدة تساؤلات: كم عدد المشغلين الذين قد يكونون معرضين للخطر، وهل تم بالفعل تصحيح الثغرة في معدات هواوي، وهل يمكن أن توجد نسخ أخرى من نفس المشكلة في بنى تحتية مشابهة؟
يُغذي هذا الحادث النقاش حول موثوقية المعدات ذات الأصل الصيني ويعيد إلى الواجهة مسألة السيادة الرقمية. يطالب الكثيرون بأن تتوقف أوروبا عن الاعتماد على الشركات المصنعة الصينية وتنتج معداتها الخاصة لتجنب احتمالات التجسس من قبل بكين.
تعتبر المفوضية الأوروبية رسمياً شركتي هواوي وZTE كموردين عاليي المخاطر لشبكات الجيل الخامس منذ عام 2023، وطلبت من الدول الأعضاء تقييدهم أو استبعادهم من الأجزاء الحساسة للاتصالات الأوروبية. ورغم عدم وجود حظر كامل إلزامي في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، تشدد بروكسل موقفها وتعمل على إصلاحات تشريعية للحد من استخدام تقنيات الموردين الذين يُعتبرون مشكلين في القطاعات الحيوية.
