تسعى الصين لتولي قيادة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي من خلال اقتراح إنشاء منظمة دولية مقرها شنغهاي. تهدف هذه المبادرة إلى تأسيس توافق حول معايير وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لمنع السيطرة الاحتكارية من قبل عدد قليل من الدول أو الشركات. في مدن مثل هانغتشو وشنتشن وشنغهاي، يشهد تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا بدعم من الدولة التي تسعى لدور بارز في تشكيل المستقبل الرقمي.
خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على ضرورة التنسيق العالمي لإنشاء إطار موحد لحوكمة الذكاء الاصطناعي. هذا يتناقض مع النهج الأمريكي تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي يركز على إلغاء التنظيم والتوجه نحو القومية التكنولوجية للحفاظ على الهيمنة في هذا القطاع.
منذ عام 2017، ركزت استراتيجية الصين الداخلية على تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، مما جعلها أول دولة تطبق لوائح ملزمة لتطبيقات محددة. وقد ازداد عدد شركات الذكاء الاصطناعي في الصين بشكل كبير، مع دعم مالي كبير من الحكومة. بين عامي 2013 و2023، استثمرت الشركات المملوكة للدولة بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العام على الذكاء الاصطناعي 400 مليار يوان هذا العام.
ورغم هذه التقدمات، تواجه تطلعات الصين تحديات بسبب سياسات الرقابة التي ينتهجها النظام. يجب على نماذج الذكاء الاصطناعي تصفية المحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو ضار، بما يتماشى مع القيم الاشتراكية الأساسية. وفي حين تروج بكين للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، فإنها تفرض قيودًا على النماذج التي لا تتوافق مع الرقابة الحكومية.
