في ظل تزايد الشكوك الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو، تتزايد الدعوات لإصلاحات داخل صندوق النقد الدولي، خاصة من دول مجموعة بريكس. خلال القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، جددت الدعوات لإعادة هيكلة صندوق النقد الدولي لتمثيل أفضل للدول النامية في عمليات اتخاذ القرار. تسلط هذه المطالب الضوء على الاختلالات الهيكلية الحالية في الحوكمة المالية العالمية، حيث تهيمن على السلطة عدد قليل من الدول المتقدمة. وعلى الرغم من تطوره من إعادة الإعمار بعد الحرب إلى إدارة الأزمات، فإن هيكل الحوكمة في صندوق النقد الدولي بقي إلى حد كبير دون تغيير منذ تأسيسه في عام 1944.
يمثل حق النقض الذي تمتلكه الولايات المتحدة، بفضل حصتها الكبيرة في التصويت، عائقاً كبيراً أمام الإصلاح. وقد استُخدم هذا الحق لعرقلة التغييرات التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية، مما يحافظ على هيمنتها العالمية. وتطالب دول بريكس، بما في ذلك الصين والبرازيل والهند، بصيغة حصص جديدة تعكس بشكل أدق المساهمات الاقتصادية للدول النامية. كما تسعى الدول الأفريقية إلى تمثيل أكبر، مشيرة إلى إمكاناتها الديموغرافية والاقتصادية.
تمتد الانتقادات لصندوق النقد الدولي إلى سياساته الإقراضية، التي غالباً ما تعطي الأولوية للتقشف والليبرالية، مما قد يؤدي أحياناً إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول المقترضة. وقد كشفت الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19 عن مزيد من قيود صندوق النقد الدولي، بما في ذلك بطء عمليات الموافقة والشروط المفرطة، مما يقوض دوره كـ “المقرض الأخير”.
بالنسبة للصين، فإن إصلاح صندوق النقد الدولي لا يتعلق فقط بالحصول على تمثيل، بل أيضاً بتعزيز نفوذها في الحوكمة العالمية. تحدد الديناميات الحالية من قدرة الصين على تشكيل القواعد الدولية، في حين يمكن للولايات المتحدة استخدام صندوق النقد الدولي كأداة للنفوذ الجيوسياسي. قد يؤدي إصلاح صندوق النقد الدولي إلى نظام مالي أكثر توازناً، يوفر هيكلاً داعماً محايداً ومتعدد الأطراف للدول النامية.
تسعى دول بريكس إلى استراتيجية مزدوجة: الدعوة للإصلاح داخل صندوق النقد الدولي وبناء منصاتها المالية الخاصة، مثل بنك التنمية الجديد (NDB). وقد وسع بنك التنمية الجديد تمويل البنية التحتية للاقتصادات النامية، مقدماً حلولاً مالية بديلة وشاملة دون السعي لاستبدال النظام الحالي.
تأتي الدعوة لإصلاح صندوق النقد الدولي استجابةً لتغير الديناميات العالمية. وإذا استمرت الدول المتقدمة في مقاومة هذه التغييرات، فإن صندوق النقد الدولي يواجه خطر فقدان شرعيته، مما يدفع الدول النامية نحو بدائل إقليمية مثل بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. قد يؤدي ذلك إلى تعزيز نظام مالي عالمي جديد متعدد الأطراف. وتعتبر هونغ كونغ، بسوقها المفتوحة وعلاقاتها الوثيقة مع الصين، في وضع جيد لتسهيل هذا الانتقال.
في عصر التعددية القطبية، لا يمكن لصندوق النقد الدولي الحفاظ على مكانته العالمية إلا من خلال أن يصبح أكثر تمثيلاً وعدلاً، متماشياً مع المشهد الدولي المتطور.
