في عام 2026، يشهد دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نماذج الأعمال تحولاً في القطاعات المختلفة، حيث يساهم في توليد مصادر جديدة للإيرادات وتسريع الابتكار على نطاق واسع. تتجاوز المنظمات مرحلة التجارب الأولية من خلال تطوير ذكاء اصطناعي مُدار وقابل للتفسير ومتوافق مع الأولويات الوطنية والأهداف المؤسسية. تتميز المنطقة بنظام بيئي للذكاء الاصطناعي مبتكر وموثوق، يدمج بين النماذج السيادية والذكاء الاصطناعي الكمي.
في ماليزيا، يتجاوز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي حدود القطاعات، مما يعزز من نضج سريع ويسمح للشركات بتجاوز دورات التطوير التقليدية. ينتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى كونه عنصراً أساسياً، ليصبح أساساً للابتكار الموثوق، بينما تمثل الحوسبة الكمية القفزة التكنولوجية القادمة. ستتمكن الشركات التي تتكيف بسرعة من الاستفادة من التقلبات لتحويل الاضطرابات إلى فرص.
تشمل التوجهات لعام 2026 اتخاذ قرارات سريعة بفضل الذكاء الاصطناعي، والسيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق السيطرة الكاملة على الأنظمة، والشفافية لتعزيز ثقة المستهلكين، وقبول الذكاء الاصطناعي من قبل الموظفين لأدوار أكثر استراتيجية، والميزة الكمية التي تتطلب شراكات قوية. في مختلف القطاعات مثل البنوك والتصنيع والاتصالات والطاقة والقطاع العام، يعد الذكاء الاصطناعي محركاً للتحول، مما يتيح نماذج أعمال جديدة، وتحسين العمليات، وانتقالاً مستداماً في مجال الطاقة.
