مشروع قانون مقترح في مجلس شيوخ ولاية كارولينا الجنوبية يهدف إلى فرض حظر شامل على الإجهاض دون استثناءات، إلى جانب قيود قد تكون غير دستورية على حرية التعبير، والوصول إلى وسائل منع الحمل، والتخصيب في المختبر. مشروع القانون 323، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ريتشارد كاش، يسعى إلى استبدال الحظر الحالي للإجهاض في الولاية الذي يمتد لستة أسابيع، والذي ينتقده العديد من خبراء الصحة لأن العديد من النساء لا يدركن حملهن في هذه الفترة الزمنية. يُعرف مشروع القانون باسم “قانون حماية الطفل غير المولود”، وسيصنف الإجهاض كجناية ويجعل من غير القانوني تقديم معلومات متعلقة بالإجهاض سواء عبر الإنترنت أو الهاتف.
يُنصح النساء في كارولينا الجنوبية بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية بشأن خيارات وسائل منع الحمل لتجنب الحمل غير المرغوب فيه، حيث يقترح مشروع القانون إعادة تعريف وسائل منع الحمل القانونية، مستثنيًا تلك التي تمنع الإباضة أو الانغراس. تُعتبر وسائل منع الحمل الطارئة مثل “الخطة ب” التي تُفهم غالبًا بشكل خاطئ كأدوية للإجهاض، تهدف إلى منع الحمل وليس إنهاؤه. ومع ذلك، يجرم مشروع القانون حيازة أي دواء يمكن استخدامه للإجهاض.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على أدوية الإجهاض، تشمل الخيارات الطلب من ولايات أخرى أو صيدليات دولية، ولكن من المهم فهم التداعيات القانونية، حيث تعتبر عمليات الإجهاض الذاتية غير قانونية في بعض المناطق وستكون كذلك بموجب هذا القانون في كارولينا الجنوبية.
يمكن لمنظمات مثل “بلاند بيرنتهود ساوث أتلانتيك” تقديم إرشادات حول خيارات الصحة الإنجابية، بما في ذلك ترتيب مواعيد خارج الولاية. ومع إمكانية تجريم المكالمات التثقيفية، يصبح الحصول على هذه المعلومات بشكل سريع أمرًا حاسمًا. كما يتوفر “صندوق كارولينا للإجهاض” للدعم المالي واللوجستي.
اعتبارًا من مايو 2024، يترك حظر الإجهاض في فلوريدا ولاية كارولينا الشمالية كأقرب ولاية لإجراءات خارج الولاية لنساء كارولينا الجنوبية، حيث تقتصر عمليات الإجهاض على 12 أسبوعًا وتتطلب زيارتين.
