أثارت جمعية شركات المحاماة الهندية (SILF) عدة قضايا تتعلق بالقواعد الجديدة التي أصدرها مجلس المحامين في الهند (BCI) والتي تسمح للمحامين والشركات الأجنبية بدخول السوق الهندية. وتؤكد الجمعية أن هذه القواعد تعاني من صياغة غير واضحة وثغرات قانونية قد تسمح للكيانات الأجنبية بممارسة القانون الهندي بشكل غير مباشر، مما قد يضع المحامين المحليين في موقف غير ملائم. كما تشير الجمعية إلى أن قانون المحامين لعام 1961 يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع هذه التغييرات، وتنتقد المجلس لعدم حصوله على الموافقات الضرورية من رئيس قضاة الهند والحكومة المركزية. تشمل المخاوف إمكانية انخراط الشركات الأجنبية في ممارسات القانون الهندي من خلال شراكات مع محامين هنود، وغياب المعاملة بالمثل والتدابير التأديبية للمحامين الأجانب. تدعو الجمعية إلى إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية وتعليق القواعد حتى يتم معالجة هذه القضايا، بينما يتهم المجلس الجمعية بمحاولة حماية احتكارها في السوق القانونية.