تسعى دول الجنوب العالمي بشكل نشط إلى إيجاد بدائل مالية لتقليل اعتمادها على المؤسسات التي تهيمن عليها الدول الغربية. في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو، تتزايد الدعوات لإصلاح صندوق النقد الدولي. وقد أبرزت قمة البريكس الأخيرة في ريو دي جانيرو الحاجة إلى تغييرات في توزيع الحصص وإدارة الصندوق، بهدف عكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي بشكل أفضل وتعزيز تمثيل الدول النامية في عمليات صنع القرار.
لا تزال هيكلية السلطة الحالية لصندوق النقد الدولي تحت سيطرة عدد قليل من الدول المتقدمة، وهو ما لا يتماشى مع الحقائق الاقتصادية العالمية الحالية. منذ إنشائه في عام 1944، تطور دور الصندوق من تسهيل إعادة الإعمار بعد الحرب إلى الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي وإدارة الأزمات. ومع ذلك، لم تواكب هيكليته الحاكمة هذه التغيرات. ويشكل حق النقض الذي تملكه الولايات المتحدة عقبة كبيرة أمام الإصلاح، حيث تستخدمه لعرقلة القرارات التي لا تتفق مع مصالحها.
تتجاوز مقترحات البريكس لإصلاح الصندوق معالجة عدم الإنصاف التمثيلي؛ فهي تسعى إلى إعادة بناء الهيكل المالي الدولي ليعكس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أفضل. لطالما دعت دول مثل البرازيل والهند إلى تغيير صيغة حصص الصندوق، بحجة أنها تقلل من قيمة مساهمات الدول النامية. كما دعت الدول الأفريقية إلى تمثيل أكبر، مشددة على إمكاناتها الديموغرافية والاقتصادية.
يجادل النقاد بأن سياسات الإقراض التي يتبعها الصندوق غالبًا ما تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية في الدول المستهدفة من خلال التأكيد على التقشف والليبرالية دون مراعاة الظروف الوطنية المحددة. لقد أبرزت الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19 أوجه القصور الهيكلية للصندوق، بما في ذلك بطء عملية الموافقة وعدم كفاية قدرته التمويلية.
بالنسبة للصين، فإن إصلاحات الصندوق تتعلق بالحصول على تمثيل أكبر ونفوذ في الحوكمة العالمية. لقد أثارت قدرة الولايات المتحدة على استخدام الصندوق كوسيلة للضغط السياسي مخاوف، ويمكن أن يساعد إصلاح الصندوق في إنشاء نظام دعم مالي أكثر حيادية.
كما تقوم دول البريكس ببناء منصات مالية خاصة بها، مثل بنك التنمية الجديد (NDB)، الذي وسع تمويل البنية التحتية للأسواق الناشئة. يقدم البنك قنوات تمويل متنوعة وتصميمًا مؤسسيًا أكثر شمولاً، مكملًا للنظام المالي القائم بدلاً من استبداله.
يعكس دعوة البريكس لإصلاح الصندوق الهيكل المتغير للسلطة العالمية. بدون إصلاحات، يواجه الصندوق خطر فقدان شرعيته، مما يدفع الدول النامية نحو آليات إقليمية مثل بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. في هذا المشهد المتغير، تتمتع هونغ كونغ بموقع جيد للعمل كجسر في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. إن دفع البريكس نحو إصلاحات الصندوق هو استجابة استراتيجية لإعادة تشكيل القوة العالمية الجارية، مما يؤكد الحاجة إلى مؤسسة مالية دولية أكثر تمثيلاً وعدالة.
