تواجه شركة سامسونج وعدة علامات تجارية أخرى في مجال التلفزيونات إجراءات قانونية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. حيث قام المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، برفع دعاوى قضائية ضد سامسونج، هايسنس، إل جي، سوني، وTCL، متهماً إياهم بجمع بيانات شخصية من المستهلكين بشكل غير قانوني عبر أجهزة التلفزيون الذكية. وتزعم الدعاوى أن هذه العلامات التجارية تستخدم تقنية التعرف على المحتوى الآلي لالتقاط لقطات شاشة لمحتوى التلفزيون كل 500 مللي ثانية، ومراقبة أنشطة المشاهدين في الوقت الحقيقي، ونقل هذه البيانات إلى خوادم الشركة أو شركائها دون موافقة المستخدم.
وتشير الدعوى ضد سامسونج إلى أن معظم المستهلكين غير مدركين أن تلفزيوناتهم الذكية قد تلتقط الصوت والصور من شاشاتهم لتكوين ملفات تعريف للمعلنين. وقد تم رفع الدعاوى في المحاكم المحلية عبر تكساس، متهمة بانتهاك قانون الممارسات التجارية الخادعة في تكساس. وتجادل بأن جمع بيانات المستهلكين لأغراض التوصيات الشخصية والإعلانات المستهدفة غير مبرر. وتسعى الدعاوى للحصول على تعويضات تصل إلى 10,000 دولار لكل انتهاك للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، وما يصل إلى 250,000 دولار لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
علاوة على ذلك، تسعى تكساس لوقف جمع ومشاركة وبيع بيانات المستهلكين خلال الإجراءات القانونية. وتزداد المخاوف بشأن هايسنس وTCL، اللتين تتخذان من الصين مقراً لهما، بسبب احتمال وصول الحكومة الصينية إلى البيانات. كما يُزعم أن إلغاء الاشتراك في مراقبة البيانات على هذه التلفزيونات معقد، وغالبًا ما يتطلب أكثر من 15 نقرة. أما بالنسبة لتلفزيونات سامسونج، فعلى الرغم من أن تمكين مراقبة البيانات سهل أثناء الإعداد، إلا أن تعطيله يتطلب التنقل عبر إعدادات متعددة، بما في ذلك إيقاف خدمات معلومات المشاهدة والإعلانات القائمة على الاهتمامات.
