في عام 2025، قام بنك الاحتياطي الهندي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، مما قلل من تكاليف الاقتراض ولكنه دفع البنوك أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع. يشكل هذا تحديًا للمدخرين الذين يسعون للحصول على عوائد أفضل على أموالهم الفائضة. ومع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير التقليدية إلى حوالي 2.5%، أصبحت البدائل مثل صناديق السيولة وصناديق التحكيم خيارات جذابة.
تستثمر صناديق السيولة، وهي صناديق استثمار مشترك في الديون، في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، مما يوفر سيولة عالية وعوائد تنافسية تتراوح بين 5 إلى 7% سنويًا. وتعتبر منخفضة المخاطر نظرًا لاستثمارها في أوراق مالية عالية الجودة، وهي شائعة بين الشركات والمستثمرين الأفراد للأهداف قصيرة الأجل أو صناديق الطوارئ.
من جهة أخرى، تستغل صناديق التحكيم فروق الأسعار بين الأسواق الفورية والآجلة، مما يوفر استثمارًا منخفض المخاطر مع ميزة الضرائب على الأسهم. وقد اكتسبت هذه الصناديق اهتمامًا بسبب عوائدها التنافسية وكفاءتها الضريبية، خاصة للمستثمرين في الشرائح الضريبية الأعلى.
تقدم كل من صناديق السيولة وصناديق التحكيم عوائد أعلى بكثير من حسابات التوفير، مما يجعلها بدائل جديرة بالاهتمام. ومع ذلك، تختلف معالجاتها الضريبية، حيث تُفرض ضرائب على صناديق السيولة بناءً على تاريخ الشراء، بينما تستفيد صناديق التحكيم من الضرائب على الأسهم. يجب على المستثمرين مراعاة أهدافهم المالية والتداعيات الضريبية عند الاختيار بين هذه الخيارات.
