في 30 يوليو 2025، أوقف محكمة قانون الشركات الوطنية (NCLT) في كولكاتا جلسات الاستماع عبر الفيديو بسبب خرق في الأمن السيبراني. قام شخص مجهول بعرض محتوى غير لائق خلال إحدى الجلسات عبر الإنترنت، مما دفع إلى تعليق الجلسات حتى تعلن المركز الوطني للمعلوماتية عن استئنافها بأمان. كانت مؤتمرات الفيديو ضرورية لعمل المحاكم منذ إغلاق 2020، لكن حوادث مماثلة وقعت، بما في ذلك في محكمة NCLT في مومباي أواخر عام 2024. تسلط هذه الحوادث الضوء على نقاط الضعف في البنية التحتية الرقمية للأنظمة القضائية، مما يثير القلق بشأن خصوصية البيانات وسلامة الجلسات الافتراضية. أدى التعليق إلى تعطيل القضايا الجارية، مما أجبر على الحضور الفعلي وتسبب في تحديات لوجستية. يبرز هذا الحادث الحاجة إلى تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية سرية وسلامة الإجراءات القانونية في العصر الرقمي.
next post

