بعد خلاف علني بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، أعادت الإدارة الأمريكية تقييم عقودها مع شركة الفضاء التابعة لماسك، سبيس إكس. وخلصت المراجعة إلى أن معظم هذه العقود حيوية لمهام وزارة الدفاع ووكالة ناسا. وقد تم تحفيز هذه المراجعة بتهديد ترامب في الخامس من يونيو بإنهاء العقود لتقليل الإنفاق الحكومي بعد هجمات ماسك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي التاسع من يونيو، طلب جوش غروينباوم، مفوض إدارة الخدمات العامة، تقارير مفصلة من عدة وكالات، بما في ذلك ناسا والبنتاغون، حول العقود الحالية مع سبيس إكس والبدائل المحتملة. وقد أكدت النتائج أن تقنيات سبيس إكس المتقدمة لا يمكن الاستغناء عنها، دون وجود بدائل قابلة للتطبيق لإطلاق المركبات في المدار وخدمات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض. وفي حين قد تخضع بعض العقود لمزيد من التدقيق، فإن الغالبية تعتبر “غير قابلة للإلغاء”.
وتبرز هذه الحالة التأثير المتزايد لسبيس إكس في قطاع الفضاء الأمريكي، مع اعتراف الوكالات الفيدرالية بسيطرة الشركة. وتؤكد مراجعة إدارة ترامب على الدور المحوري لسبيس إكس، مدعومة بالتقنيات المتطورة والأسعار التنافسية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الحكومة تعاونها مع سبيس إكس مع تشجيع المنافسة في القطاع. ويعبر المنافسون عن إحباطهم لتأخرهم في تطوير الصواريخ وأنظمة الأقمار الصناعية. وقد التقت رئيسة سبيس إكس، غوين شوتويل، مؤخراً مع مسؤولين في البيت الأبيض خلال مراجعة العقود، مما يبرز المساهمة الحاسمة للشركة في الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
