في عام 2025، تصاعدت الهجمات الإلكترونية إلى مستوى غير مسبوق، حيث تسببت في تعطيل الحكومات والشركات والبنية التحتية الحيوية على مستوى العالم. واجهت الولايات المتحدة سلسلة من الاختراقات، بدءًا من هجوم إلكتروني على وزارة الخزانة الأمريكية مرتبط بقراصنة صينيين، تلاه اختراقات لعدة وكالات فيدرالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأمن النووي. بالإضافة إلى ذلك، قام قراصنة مرتبطون بروسيا بسرقة سجلات سرية من نظام المحاكم الأمريكية، مما أبرز نقاط الضعف النظامية.
كما تعرضت الشبكات التجارية لهجمات، حيث شنت مجموعة “كلوب” لبرامج الفدية حملة ابتزاز واسعة النطاق من خلال استغلال ثغرة في مجموعة أوراكل للأعمال الإلكترونية. وقد أسفر هذا الاختراق عن سرقة بيانات حساسة من العديد من المؤسسات قبل اكتشافه.
وكان التأثير الاقتصادي كبيرًا، خاصة في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، حيث أدى اختراق كبير في شركة جاكوار لاند روفر إلى وقف الإنتاج لعدة أشهر، مما استدعى حزمة دعم حكومية كبيرة. ووصف خبراء الأمن هذا بأنه الهجوم الإلكتروني الأكثر ضررًا اقتصاديًا في تاريخ المملكة المتحدة.
في آسيا، واجهت كوريا الجنوبية اختراقات شبه شهرية، بما في ذلك هجمات على أكبر مزود للاتصالات لديها وسرقة بيانات كبيرة في عملاق التجارة الإلكترونية “كوبانغ”، مما كشف عن سجلات ملايين العملاء. أظهرت أحداث عام 2025 أن ضعف الاكتشاف والاعتماد على سلاسل التوريد والجهات الفاعلة المرتبطة بالدول جعلت من الاضطرابات الإلكترونية مدمرة بقدر سرقة البيانات نفسها.
