وضعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب إطارًا تنظيميًا صارمًا يلزم شركات الاتصالات بتقاسم البنى التحتية للألياف البصرية. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المنافسة، وتسريع انتشار الإنترنت عالي السرعة، وتحسين جودة الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
تصنف القواعد الجديدة المشغلين إلى فئتين: مشغلي البنية التحتية، الذين يمتلكون ويقومون بنشر شبكات الألياف البصرية ويجب عليهم توفير الوصول إلى هذه الشبكات لبقية المشغلين بطريقة شفافة وغير تمييزية؛ والمشغلين التجاريين، الذين يستخدمون هذه الشبكات لتقديم الخدمات للمستهلكين.
تنطبق هذه اللوائح على البنى التحتية الحالية والمشاريع المستقبلية، حيث يجب أن تكون أسعار الوصول متاحة للجمهور ويتم مراقبتها لتجنب أي تشويه للسوق.
تأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية “المغرب الرقمي 2030″، لدعم تطوير تقنية الجيل الخامس من خلال توسيع الوصول إلى البنى التحتية للشبكة. والهدف هو زيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على اتصالات الألياف البصرية من 1.5 مليون في عام 2022 إلى 5.6 مليون بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز السياسة المنافسة من خلال تمكين مزودين بديلين مثل “إنوي” و”أورانج” من تحدي هيمنة شركة “اتصالات المغرب” الطويلة الأمد في البنى التحتية الثابتة.
من المتوقع أن يوفر تقاسم البنى التحتية بشكل إلزامي عدة فوائد، من بينها خفض تكاليف الوصول إلى الألياف البصرية بفضل الاستثمارات المشتركة، وتوسيع التغطية في المناطق الأقل ربحية، وتحسين جودة الخدمات من خلال توفير اتصالات إنترنت أكثر استقرارًا وكفاءة.
