من المتوقع أن يصل استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 55.5 مليون طن متري بحلول عام 2029، مما يمثل زيادة قدرها 4.6 مليون طن. ويعود هذا النمو إلى تزايد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية، وزيادة السياحة، كما يعكس تحول تفضيلات المستهلكين نحو عادات غذائية أكثر صحة. وتتكيف صناعة الأغذية في المنطقة من خلال دمج الابتكارات الرقمية وتوسيع العروض لتشمل خيارات أكثر تغذية. وتكتسب الخدمات المريحة والمدعومة بالتكنولوجيا، مثل توصيل الطعام عبر الإنترنت والتطبيقات الصحية، زخماً متزايداً. وتشير التوقعات الرئيسية إلى معدل نمو سنوي يبلغ 1.7%، حيث تتصدر الحبوب بنسبة 1.9%. وستهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الاستهلاك، بينما من المتوقع أن تشهد عمان والبحرين أعلى معدلات النمو. ويشكل الاعتماد على واردات الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات، مما يدفع للاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة. ويؤثر الوعي الصحي المتزايد على الطلب على الأغذية العضوية والنباتية، مما يعيد تشكيل القطاع إلى جانب التقدم في تقنيات الطلب الرقمي وسلاسل التوريد.
كيف ستؤثر اتجاهات الصحة والتكنولوجيا على استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2029؟
