كاتماندو، 24 يوليو: واصلت لجنة العلاقات الدولية والسياحة في مجلس النواب دراسة مشروع قانون هيئة خدمات الطيران النيبالية لعام 2081 بالتقويم النيبالي. وأكد النواب الداعون للتعديلات على ضرورة وجود سياسة واضحة لضمان خدمات طيران آمنة وموثوقة. واقترح هيتراج باندي أن يتقدم كل من مشروع قانون هيئة الطيران المدني ومشروع قانون خدمات الطيران النيبالية بشكل متوازٍ لارتباطهما الوثيق. وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يفتقر إلى التركيز على تطوير القوى العاملة اللازمة وعمليات التدريب المحلية لتحسين جودة خدمات الطيران. كما اقترح باندي تعديل البند الذي يسمح لأمين سر بقيادة مجلس إدارة الهيئة، داعيًا إلى أن يتولى الوزير المختص هذا الدور لتحسين الإدارة.
وأثار يوغيش بهاتاراي مخاوف بشأن العدد المتزايد لحوادث الطيران في نيبال، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك 55 مطارًا، إلا أن جميعها ليست قيد التشغيل. ودعا إلى تخطيط استراتيجي لتحديد احتياجات المطارات المستقبلية، واقترح التركيز على ترقية المنشآت الحالية بدلاً من بناء مطارات جديدة. كما أشار بهاتاراي إلى أن الخطأ البشري والطقس السيئ هما من العوامل الرئيسية في حوادث الطيران، داعيًا إلى تحسين التنبؤات الجوية.
وحثت سومانة شريستا على ضرورة أن يحدد مشروع القانون بوضوح دور الاستثمار من القطاع الخاص في مجال الطيران، وأوصت بإنشاء وحدة تحقيق مستقلة لحوادث الطيران. ودعا رامكريشنا ياداف إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع خدمات الطيران.
